السعودية تكشف عن أكبر مدينة غذائية في العالم في جدة، وتستهدف استثمارات بقيمة 5.3 مليار دولار

جدة: أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إطلاق "مدينة جدة الغذائية"، وهو مشروع ضخم يهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز أعمال عالمي، مع استهداف استثمارات تصل إلى 20 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5.3 مليار دولار).

 

ويمتد المشروع على مساحة 11 مليون متر مربع، وقد تم تسجيله رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة غذائية في العالم من حيث المساحة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 43,000 وظيفة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني.

 

أقيم حفل الافتتاح في 24 نوفمبر برعاية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

 

ويتماشى إطلاق المدينة الغذائية مع "رؤية السعودية 2030" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الأغذية.

 

تقع مدينة جدة الغذائية في المدن الصناعية الثانية والثالثة بجدة، وهي جزء من شبكة صناعية أوسع في منطقة مكة تشمل مدنًا صناعية في مكة والطائف، وتغطي أكثر من 50 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 2,000 منشأة صناعية تعمل في مجالات متنوعة منها الأغذية، والأدوية، والمعادن، والكيماويات.

 

ويضم المشروع حاليًا 124 مصنعًا قيد التشغيل باستثمارات تقدر بـ 4.4 مليار ريال سعودي، وتنتج هذه المصانع حوالي 4 ملايين طن من السلع سنويًا في 10 قطاعات صناعية مختلفة، وتوفر أكثر من 7,000 وظيفة.

 

كما تضم المدينة 76 مصنعًا جاهزًا مطابقة لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بالإضافة إلى مختبر مركزي لتحسين جودة وسلامة الأغذية، وأكثر من 134,000 متر مربع من مرافق التخزين المبرد والجاف. وتهدف المدينة إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمداد من خلال تجميع الموردين في موقع واحد.

 

من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للمشروع كبيرًا، حيث يُتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بـ 8 مليارات ريال، مع توفير آلاف الوظائف، لا سيما في القطاعات الصناعية واللوجستية، والإسهام بنحو 7 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد القادم، مما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية وبرنامج التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية.

 

وخلال الحفل، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن حصول المشروع على اعتراف عالمي رسمي. كما زار الأمير سعود معرضًا مصاحبًا يُبرز دور الشركات الخاصة والجهات الحكومية في سلسلة الإمداد الغذائي، وتم تسليم شهادة الاعتراف العالمية.

 

وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال الفعالية، تضمنت شراكات مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة، وشركة تطوير المنتجات الحلال، وتركز هذه الاتفاقيات على تطوير برامج تدريبية متخصصة، وتحسين السلامة الغذائية، وتعزيز الجودة في قطاع الأغذية.

 

وفي كلمته، شدد الوزير بندر الخريف على أن مدينة جدة الغذائية ليست مجرد مشروع صناعي، بل عنصر أساسي في استراتيجية المملكة للنمو الاقتصادي المستدام، قائلاً: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تسخير إمكانيات الوزارة لخدمة جدة كمركز اقتصادي للمملكة ووجهة استثمارية رائدة."

 

كما أكد أهمية ربط المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات لتعزيز الابتكار والتنافسية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب السعودي.

 

وعلى هامش الحفل، أقيمت جلسة نقاش بعنوان "مستقبل مرونة سلاسل الإمداد الغذائية العالمية من أجل الابتكار والاستدامة"، بمشاركة قيادات من القطاع مثل عبدالله بن ناصر البدر (الرئيس التنفيذي لشركة المراعي)، وبيتي كا (مديرة سلاسل الإمداد في برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة)، وفابيو ماييا دي أوليفيرا (مدير الاستثمارات في شركة JBS السعودية). وناقش المشاركون استراتيجيات بناء سلاسل إمداد غذائي مرنة ومستدامة عالميًا.

 

ويمثل إطلاق مدينة جدة الغذائية خطوة مهمة ضمن جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كقوة عالمية في قطاع الأغذية.

المصدر: صحيفة "عرب نيوز" (Arab News)